مقدمة
لا شك ولا إشكال في أنَّ لهذا الكون نظاماً لكل الموجودات بشكل عام تسير عليه من بداية نشأتها إلىٰ نهايتها، وليس من مصلحتها أن تخالفه.
ومن ضمن هذه الموجودات: الإنسان، فقد خلقه الله تعالىٰ علىٰ فطرة أو قُل نظاماً معيناً، ولكنه خالفه وسلك طرقاً أخرىٰ واستبد برأيه وبعقله المحدود.
صحيح أنَّ الله تعالىٰ أعطىٰ للإنسان إمكانية الوصول إلىٰ العلوم وفي كل شؤون حياته وما يحتاج لنفسه ولغيره، لكنه في بعض الأحيان لم يستطع الإنسان الوصول إلىٰ كثير من العلوم، خصوصاً ما كانت فوق العقول البشرية، فهذه موكولة إلىٰ خالقها وهو مدبر الكون ومن فيه.
إنَّ الجميع يعترف بأنَّ لهذا الكون قوة مهيمنة ومنظمة وخفية ماسكة لجميع المخلوقات من الكواكب والمجرات، ومنظمة لأحوال هذه الطبيعة.
ومن المعلوم أيضاً أنَّ لكل هذه المخلوقات سير منتظم علىٰ حسب خلقتها، فالحيوانات والكواكب والمجرات علىٰ حدٍّ سواء لو أخطأت أو انحرفت ولو بشيء يسير جداً لأثَّر ذلك سلباً علىٰ حياتها، بل ربما علىٰ حياة غيرها.
فمن هذه النظرة البسيطة نقول: إنَّ من يخالف نظام السماء وتعاليم الكتب السماوية، يؤول أمره إلىٰ الفساد.
ولابد أن نعترف بأنَّه لا مجال للمجاملة والخوض بعقولنا – التي هي محدودة ومقيدة للزمان والمكان – في أمور خارجة عن حدود العقل والتفكير، فعقل الإنسان لا يستطيع أن يغطي جميع هذه الحياة بجميع تفاصيلها، ولا يستطيع ضبط شؤونها وبكل تفاصيلها من أول الدنيا إلىٰ آخرها.
إنَّ الإنسان المسكين في كثير من الأحيان خالف فطرته ونظامه الذي خُلق عليه من قبل المولىٰ تبارك وتعالىٰ من دون كل الموجودات، وسلك طريقاً تبع نفسه وهواه وملذاته الفانية، وتابع المطامع الزائلة المحدودة في هذه الدنيا، وأصبح منقاداً لغيره من السلاطين والحكام، لأجل الشهرة أو المال، وأفسد حياته حاضراً ومستقبلاً.
لقد تعدىٰ الإنسان وحاول جاهداً أن يغيِّر كل شيء في حياته، حتَّىٰ تعدىٰ علىٰ أحكام خالق السماوات والأرض وكأنَّه هو المتصرف بالكون بدون أن يشعر أنَّه خالف نظام الحياة.
في هذا المقال سنتعرف علىٰ بعض القوانين الوضعية البشرية التي كتبت باسم عصر التطور وهي مخالفة لتعاليم السماء وكل الكتب السماوية بشكل عام والرسالة الإسلامية التي جاء بها الرسول الأكرم محمد المصطفىٰ (صلّىٰ الله عليه وآله) بشكل خاص.
سنتعرض في هذا البحث إلىٰ عدَّة أبحاث:
الأول: بيان مصطلح الدين.
الثاني: هل أن مصطلح المحلفين مستحدث؟ وأين يستخدم في مجال تطبيقه بالواقع؟
الثالث: الردود والإشكالات حول فكرة المحلفين، وفي هذا الأمر الثالث نطرح خمسة أسئلة نتداول فيها بصورة أوضح، لأجل نقض هذه الفكرة المخالفة للقرآن الكريم ولجميع الكتب السماوية…
الأمر الأول: بيان مصطلح الدين
الدين: بكسر الدال المشددة مفرد جمعه أديان، وهو ما يتدين به الإنسان، وهو اسم لجميع ما يعبد به الله، ودين الإسلام هو صفوة الأديان.
الأمر الثاني: المحلفين
وهي كلمة جمع، ومفردها (مُحلف)، ولابد من بيان مفردها لغة واصطلاحاً، ليتم المعنىٰ وما يراد بهذه المفردة.
مُحلَف: تارة من أقسم في المحكمة في شأن موضوع أو مهنة، ليصبح بعد ذلك موثوقاً به – مترجم محلف: خبير محلف(1)، وتارة بمعنىٰ: هيئة المحلفين، وهم قضاةٌ في بعض البلدان أو أعضاء أدَّوا القَسَم علىٰ تحري الحقيقة وإصدار الحكم الصحيح عندما يمثل أمامهم المتهم(2).
– ومن واجبات المحلفين وحقوقهم كما ذكرها الدكتور عبيد نقلاً عن الدكتور محمد شادي عبد الحميد والدكتور عبد الرحمن عزوز: أنَّ المحلف يجب أن يؤدي يميناً قبل ممارسة عمله، بأن يكون قراره مطابقاً لضميره، كما يجب عليه الحضور في الزمان والمكان المحددين لجلسة تحليفه، وعليه الامتناع عن أي عمل يتنافىٰ مع مهمته كالاتصال بالخصوم أو الجمهور أثناء المحاكمة، ويتمتع المحلف بالحصانات التي يتمتع بها القضاة، كما أنَّ له الحق في توجيه الأسئلة والحق في تدوين ملاحظاته أثناء الترافع، وعادة ما يتم اختيار المحلفين من بين المواطنين العاديين الذين ليس لهم صفة عامة والمدرجين في قوائم خاصة لهذا الغرض تحت إشراف السلطة التنفيذية وفقاً لقانون المحلفين في إنجلترا الصادر في عام 1922م والمعدل بالقانون الصادر عام 1945م وعام 1949م، إلَّا أنَّ تعديلاً جذرياً في بريطانيا صدر عام 1971م قد حدث، وبمقتضاه أصبح اختيار المحلفين أمام محكمة التاج أو المحكمة العليا أو محاكم الإقليم يتم تحت إشراف رئيس القضاة.
ولمن أراد التوضيح فكرة المحلفين في المصطلح المستعمل حالياً في بعض الدول غير الإسلامية باختصار فليراجع(3).
الأمر الثالث: الردود حول فكرة المحلفين
وهنا نتناول عدَّة أسئلة:
1 – هل أنَّ عمل المحلفين يحقق العدالة للمجتمعات والقوميات بما فيهم الديانات السماوية؟
2 – من المعلوم أنَّ للبشر طاقات كبيرة، ولهم عقول عملاقة جداً ووصلوا إلىٰ درجات من الرقي والحضارة التي لا يستهان بها علىٰ مر العصور، ولكن هل تفي فكرة المحلفين كل الأجيال بمختلف أطيافه؟
3 – هل تواكب كل مكان من بقاع الكرة الأرضية؟
4 – هل بإمكان هذا العقل حل كل مشاكل المجتمعات البشرية؟
5 – هل نضمن أنَّ هؤلاء المحلفين قولهم الصواب دائماً، وليس فيه احتمال الخطأ؟
فهناك أسئلة كثيرة نريد الجواب عنها بحكمة وبكل احترافية وقول سديد من ذوي أهل الاختصاص في هذا المجال، حتَّىٰ نقف علىٰ كلمة الحق والصواب في جميع مشاكلنا ونلجأ إليهم، وتكون كلمتهم هي المرجع المقنن لكل الأحكام والمصدر لكل المجتمعات الإنسانية بما فيهم المسلم والمسيحي واليهودي، سواءً كانت أديانهم سماوية أو غير سماوية.
أهم المصادر التي تكون مرجعاً معتمداً:
١ – القرآن الكريم:
إنَّ الأفراد لا يمكن أن يمتلكوا إيماناً واقعياً إلّا إذا تحاكموا إلىٰ النبي الأكرم (صلىٰ الله عليه وآله) وعملوا بقضائه، ولم يتحاكموا إلىٰ غيره.
قال تعالىٰ: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (النساء: ٦٥).
يقول الله سبحانه وتعالىٰ: يجب عليهم أن يتحاكموا إليك فقط، ومضافاً إلىٰ ذلك ليرضوا بما تحكمه، سواءً كان في صالحهم أو في ضررهم، ولا يشعروا بأي حرج في نفوسهم فضلاً عن أن لا يعترضوا، وبالتالي ليسلموا تسليماً: ﴿ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (النساء: ٦٥).
والانزعاج النفسي الباطني من الأحكام التي ربّما تكون في ضرر الإنسان، وإن كان في الأغلب أمراً غير اختياري، إلَّا أنَّه علىٰ أثر التربية الخلقية المستمرة يمكن أن تحصل لدىٰ الإنسان روح التسليم أمام الحق، والخضوع للعدالة، خاصّة بملاحظة المكانة لواقعية النبي (صلّىٰ الله عليه وآله)، فلا ينزعج من أحكام النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم)، بل ولا من أحكام العلماء الذين يخلفونه، وعلىٰ كل حال فإنَّ المسلمين جميعاً مكلَّفون دائماً بتنمية روح الخضوع للحق، والتسليم أمام العدل في نفوسهم.
إنَّ الآية التي بين أيدينا تبيِّن علائم الإيمان الواقعي الراسخ في ثلاث مراحل:
١ – أن يتحاكموا إلىٰ النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم) – وحكمه النابع من الحكم الإلهي – في ما اختلفوا فيه، كبيراً كان أم صغيراً، لا إلىٰ الطواغيت وحكام الجور والباطل.
٢ – أن لا يشعروا بأي انزعاج أو حرج في نفوسهم تجاه أحكام الرسول (صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم) وأقضيته العادلة التي هي – في الحقيقة – نفس الأوامر الإلهية، ولا يسيئوا الظن بهذه الأحكام.
٣ – أن يطبقوا تلك الأحكام – في مرحلة تنفيذها – تطبيقاً كاملاً ويسلموا أمام الحق تسليماً مطلقاً(4).
ومن الواضح أنَّ القبول بأي دين وأحكامه في ما إذا كانت في مصلحة الإنسان وكانت مناسبة لمنافعه وتطلعاته، لا يمكن أن يكون دليلاً علىٰ إيمانه بذلك الدين، بل يثبت ذلك إذا كانت تلك الأحكام في الاتجاه المتعاكس لمنافعه وتطلعاته ظاهراً، وإن كانت مطابقة للحق والعدل في الواقع، فإذا قبل بمثل هذه الأحكام وسلَّم لها تسليماً كاملاً كان ذلك دليلاً علىٰ إيمانه ورسوخ اعتقاده.
فقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير هذه الآية: «لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجوا البيت، وصاموا شهر رمضان، ثمّ قالوا لشيء صنعه الله وصنع رسوله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم): لِـمَ صنع هكذا وكذا؟ ولو صنع خلاف الذي صنع، أو وجدوا ذلك في قلوبهم، لكانوا بذلك مشركين، ثمّ تلا هذه الآية قوله تعالىٰ: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ…﴾ ثمّ قال (عليه السلام): عليكم بالتسليم».
ثمّ إنَّه يستفاد من الآية التي بين أيدينا مطلبان مهمّان – ضمناً -:
١ – إنَّ الآية إحدىٰ الأدلة علىٰ عصمة النبي الأكرم (صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم)، لأنَّ الأمر بالتسليم المطلق أمام جميع أحكامه وأوامره قولاً وعملاً، بل والتسليم القلبي والخضوع الباطني له أيضاً دليل واضح علىٰ أنَّه (صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم) لا يخطئ في أحكامه وأقضيته وتعليماته، ولا يتعمد قول ما يخالف الحق فهو معصوم عن الخطأ، كما هو معصوم عن الذنب أيضاً.
٢ – إنَّ الآية الكريمة تبطل كلّ اجتهاد في مقابل النص الوارد عن النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم)، وتنفي شرعية كل رأي شخصي في الموارد التي وصلت إلينا فيها أحكام صريحة من الله تعالىٰ ونبيّه (صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم).
وعلىٰ هذا الأساس فإنَّ ما نراه في التاريخ الإسلامي من اجتهاد بعض الأشخاص في مقابل الأحكام الإلهية والنصوص النبوية، وقولهم: قال النبي (صلىٰ الله عليه وآله): كذا ونقول كذا، فليس أمامنا حياله إلّا أن نذعن بأنّهم عملوا علىٰ خلاف صريح هذه الآية، وخالفوا نصها(5).
إنَّ هذه الأحكام في جميع مجالات الحياة الدنيا لابد من الرجوع فيها إلىٰ أصل، وهو الدين، لأنه ما من واقعة إلَّا وفيها حكم من الله تعالىٰ، فالذين يضعون أحكاماً مع أحكام الله سبحانه وتعالىٰ فهل وصلوا إلىٰ المصالح والمفاسد؟ أو كشفوا ما في الواقع الحقيقي وما في علم الله (جلَّ جلاله) وما في مكنون علمه؟
إنَّ كل المحلفين ليس لهم القدرة للوصول للحق، لأنَّ ما يملكونه هي قناعات بشرية لا تصل إلىٰ مدىٰ أبعد من زمانهم ومكانهم وحسب، فهي لا تتخطىٰ أبعد من ذلك فهي أي أحكامهم محدودة محصورة لزمان مؤقت ولمكان محدود.
إنَّ هؤلاء المحلفين يختلفون فيما بينهم في حكم واقعة واحدة، فكيف يمكن أن يعتمد عليهم في جميع الأحكام والخصومات والنزاعات التي تجري في حياتنا اليومية!
إنَّ من يريد التوافق معهم فهو يخالف شرع الله تعالىٰ من حيث يعلم أو لا يعلم.
لننظر إلىٰ بعض الآيات القرآنية لتتوضح عندنا الفكرة أكثر.
الآية الأولىٰ: قال تعالىٰ عن الذين يمتنعون عن الحكم بما أنزل الله من أحكام وقوانين: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ (المائدة : ٤٧).
واللافت للنظر إطلاق كلمة (الكافر)(6) مرّة و(الظّالم)(7) أخرىٰ و(الفاسق)(8) ثالثة، في الآيات الأخيرة علىٰ الذين يمتنعون عن تطبيق أحكام الله، ولعل هذا التنوع في إطلاق صفات مختلفة إنّما هو لبيان أنَّ لكل حكم جوانب ثلاثة:
أولها: ينتهي بالمشرع الذي هو الله.
وثانيهما: يمس المنفذين للحكم (الحاكم أو القاضي).
ثالثهما: يرتبط بالفرد أو الأفراد الذين يطبق عليهم الحكم.
أي أنَّ كل صفة من الصفات الثلاث المذكورة قد تكون إشارة إلىٰ واحد من الجوانب الثلاثة، لأنَّ الذي لا يحكم بما أنزل الله يكون:
أولاً: قد تجاوز القانون الإلهي وتجاهله، فيكون قد كفر بغفلته هذه.
وثانياً: قد ارتكب الظلم والجور – بابتعاده عن حكم الله – علىٰ إنسان بريء مظلوم.
وثالثاً: يكون قد خرج عن حدود واجباته ومسؤولياته، فيصبح بذلك من الفاسقين لأنَّ (الفسق) يعني الخروج عن حدود العبودية والواجب: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ فهو تشديد في الأمر المدلول عليه بقوله: ﴿وَلْيَحْكُمْ﴾ (المائدة: ٤٧)، وقد كرَّر الله سبحانه هذه الكلمة للتشديد ثلاث مرات:
مرتين في أمر اليهود، ومرة في أمر النصارىٰ باختلاف يسير فقال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ﴾ (المائدة: ٤٤)، ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (المائدة: ٤٥)، ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ (المائدة: ٤٧) فسجل عليهم الكفر والظلم والفسق.
ولعلَّ الوجه في ذكر الفسق عند التعرض لما يرجع إلىٰ النصارىٰ، والكفر والظلم فيما يعود إلىٰ اليهود أنَّ النصارىٰ بدلوا التوحيد تثليثاً ورفضوا أحكام التوراة بأخذ بولس دين المسيح ديناً مستقلاً منفصلاً عن دين موسىٰ، مرفوعاً فيه الأحكام بالتفدية، فخرجت النصارىٰ بذلك عن التوحيد وشريعته بتأول ففسقوا عن دين الله الحق، والفسق خروج الشيء من مستقره كخروج لب التمرة عن قشرها.
وأمّا اليهود فلم يشتبه عليهم الأمر فيما عندهم من دين موسى (عليه السلام)، وإنَّما ردّوا الأحكام والمعارف التي كانوا علىٰ علم منها وهو الكفر بآيات الله والظلم لها.
والآيات الثلاث أعني قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ﴾ (المائدة: ٤٤)، ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (المائدة: ٤٥)، ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ (المائدة: ٤٧) آيات مطلقة لا تختص بقوم دون قوم، وإن انطبقت علىٰ أهل الكتاب في هذا المقام.
وقد اختلف المفسرون في معنىٰ (كفر) من لم يحكم بما أنزل الله، كالقاضي يقضي بغير ما أنزل الله، والحاكم يحكم علىٰ خلاف ما أنزل الله، والمبتدع يستن بغير السنة، وهي مسألة فقهية، الحق فيها أنَّ المخالفة لحكم شرعي أو لأي أمر ثابت في الدين في صورة العلم بثبوته والرد له توجب (الكفر)، وفي صورة العلم بثبوته مع عدم الرد له توجب (الفسق)، وفي صورة عدم العلم بثبوته مع الرد له لا توجب كفراً ولا فسقاً لكونه قصوراً يعذر فيه إلَّا أن يكون قصر في شيء من مقدماته، وليراجع في ذلك كتب الفقه(9).
الآية الثانية: قوله تعالىٰ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ (المائدة: 50) استفهام توبيخي، وقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً﴾ (المائدة: ٥٠) استفهام إنكاري، أي لا أحد أحسن حكماً من الله سبحانه وتعالىٰ، وإنما يتبع الحكم لحسنه، وقوله: ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (المائدة: ٥٠) في أخذ وصف اليقين تعريض لهم بأنهم إن صدقوا في دعواهم الإيمان بالله فهم يوقنون بآياته، والذين يوقنون بآيات الله ينكرون أن يكون أحد أحسن حكماً من الله سبحانه.
وهنا الجاهلية ليس فقط العصور قبل الإسلام لا بل كل من انحرف عن تعاليم السماء في كل دين سماوي وحتَّىٰ في هذه الأجيال إلىٰ يوم القيامة.
واعلم أنَّ في الآيات موارد من الالتفات من التكلُّم وحده أو مع الغير إلىٰ الغيبة وبالعكس كقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (المائدة: ٤٢؛ الحجرات: ٩؛ الممتحنة: ٨)، ثم قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ﴾ (المائدة: ٤٤)، ثم قوله: ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ﴾ (المائدة: ٤٤)، ثم قوله تعالىٰ: ﴿وَاخْشَوْنِ﴾ (المائدة: ٤٤)… وهكذا، فما كان منها يختار فيه الغيبة بلفظ الجلالة فإنما يراد به تعظيم الأمر بتعظيم صاحبه.
وما كان منها بلفظ المتكلم وحده فيراد به أنَّ الأمر إلىٰ الله وحده لا يداخله ولي ولا يشفع فيه شفيع، فإذا كان ترغيباً أو وعداً فإنما القائم به هو الله سبحانه، وهو أكرم من يفي بوعده، وإذا كان تحذيراً أو إيعاداً فهو أشد وأشق ولا يصرف عن الإنسان بشفيع ولا ولي إذ الأمر إلىٰ الله نفسه وقد نفي كل واسطة ورفع كل سبب متخلل فافهم ذلك، وقد مر بعض الكلام فيه في بعض المباحث السابقة.
الآية الثالثة: قوله تعالىٰ: ﴿يا أَيـُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ (المائدة: ٤١).
ورد عن الباقر (عليه السلام) في تفسير الآية المباركة: أنَّ امرأة من خيبر – ذات شرف بينهم – زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان، فكرهوا رجمهما، فأرسلوا إلىٰ يهود المدينة، وكتبوا إليهم أن يسألوا النبي عن ذلك، طمعاً في أن يأتي لهم برخصة، فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف، وكعب بن أسيد، وشعبة بن عمرو، ومالك بن الصيف، وكنانة بن أبي الحقيق، وغيرهم، فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدهما؟ فقال: «وهل ترضون بقضائي في ذلك»؟
قالوا: نعم، فنزل جبرائيل بالرجم فأخبرهم بذلك، فأبوا أن يأخذوا به، فقال جبرائيل: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه له.
فقال النبي (صلىٰ الله عليه وآله): «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن فدكاً يقال له: ابن صوريا»؟ قالوا: نعم.
قال: «فأي رجل هو فيكم»؟ قالوا: أعلم يهودي بقي علىٰ ظهر الأرض بما أنزل الله علىٰ موسىٰ.
قال: «فأرسلوا إليه»، ففعلوا فأتاهم عبد الله بن صوريا.
فقال له النبي (صلىٰ الله عليه وآله): «إني أنشدك الله الذي لا إله إلَّا هو، الذي أنزل التوراة علىٰ موسىٰ، وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون، وظلَّل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المنَّ والسلوىٰ هل تجدون في كتابكم الرجم علىٰ من أحصن»؟ قال ابن صوريا: نعم والذي ذكرتني به لولا خشية أن يحرقني رب التوراة إن كذبت أو غيَّرت ما اعترفت لك، ولكن أخبرني كيف هي في كتابك يا محمد؟
قال: «إذا شهد أربعة رهط عدول أنَّه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم»، قال ابن صوريا: هكذا أنزل الله في التوراة علىٰ موسىٰ.
فقال له النبي (صلىٰ الله عليه وآله): «فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟ »قال: كنا إذا زنا الشريف تركناه، وإذا زنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فكثر الزنا في أشرافنا، حتىٰ زنا ابن عم ملك لنا فلم نرجمه، ثم زنا رجل آخر فأراد الملك رجمه فقال له قومه: لا، حتىٰ ترجم فلاناً – يعنون ابن عمه – فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئاً دون الرجم يكون علىٰ الشريف والوضيع، فوضعنا الجلد والتحميم، وهو أن يجلدا أربعين جلدة، ثم يسود وجوههما ثم يحملان علىٰ حمارين، ويجعل وجوههما من قبل دبر الحمار، ويطاف بهما فجعلوا هذا مكان الرجم.
فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به! وما كنت لما أتينا عليك بأهل، ولكنك كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك. فقال: إنه أنشدني بالتوراة، ولولا ذلك لما أخبرته به، فأمر بهما النبي فرجما عند باب مسجده، وقال: أنا أول من أحيا أمرك إذا أماتوه فأنزل الله فيه: ﴿يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [المائدة: ١٥].
فقام ابن صوريا فوضع يديه علىٰ ركبتي رسول الله ثم قال: هذا مقام العائذ بالله وبك أن تذكر لنا الكثير الذي أمرت أن تعفو عنه، فأعرض النبي عن ذلك.
ثم سأله ابن صوريا عن أشياء من علوم الأولين فأجاب النبي (صلىٰ الله عليه وآله) فأسلم ابن صوريا عند ذلك.
فلما أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود وشتموه، فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريظة ببني النضير، فقالوا: يا محمد إخواننا بنو النضير أبونا واحد، وديننا واحد، ونبينا واحد إذا قتلوا منا قتيلاً لم يقد، وأعطونا ديته سبعين وسقاً من تمر، وإذا قتلنا منهم قتيلاً قتلوا القاتل وأخذوا منا الضعف مائة وأربعين وسقاً من تمر، وإن كان القتيل امرأة قتلوا به الرجل منا، وبالرجل منهم رجلين منا، وبالعبد الحر منا، وجراحاتنا علىٰ النصف من جراحاتهم، فاقض بيننا وبينهم(10)، فأنزل الله في الرجم والقصاص الآيات(11).
٢ – السنة الشريفة:
رأي المحلفين يؤدي إلىٰ الظلم: وهنا بودّي أن أشير إلىٰ رأي المحلفين في كثير من الأحيان يؤدي إلىٰ الظلم وهو الذي نهت عنه السنة الشريفة:
فعن النبي الأكرم (صلىٰ الله عليه وآله): «إنَّ العبد إذا ظلم فلم ينتصر ولم يكن من ينصره ورفع طرفه إلىٰ السماء فدعا الله تعالىٰ، قال (جلّ جلاله): لبّيك عبدي، أنصرك عاجلاً وآجلاً، اشتدّ غضبي علىٰ من ظلم أحداً لا يجد ناصراً غيري»(12).
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: «والله لئن أبيت علىٰ حسك السعدان مسهّداً أو أُجرّ في الأغلال مصفّداً، أحبّ إليَّ من أن ألقىٰ الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحداً لنفس يُسرع إلىٰ البلىٰ قفولها، ويطول في الثرىٰ حلولها»(13).
وعنه (عليه السلام): «من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده»(14).
وعن رسول الله (صلىٰ الله عليه وآله): «بين الجنّة والعبد سبع عقاب – أي عقبات – أهونها الموت»، قال أنس: قلت: فما أصعبها؟ قال: «الوقوف بين يدي الله (عزَّ وجلَّ) إذ تعلّق المظلومون بالظالمين»(15).
وعن رسول الله (صلىٰ الله عليه وآله): «من أعان ظالماً علىٰ ظلمه جاء يوم القيامة وعلىٰ جبهته مكتوب آيسٌ من رحمة الله».
الخاتمة والنتائج:
من خلال ما اطَّلعنا عليه في أجواء الآيات القرآنية نجد ذلك التحذير القوي لمن يريد التلاعب بأحكام الله تعالىٰ بمثل القوانين الوضعية أو القوانين المدنية المتعارفة اليوم في عصر التقدم والرقي، وبمثل هذه العناوين ينحرفون إلىٰ العصور الجاهلية، بل هم يسعون لأجل الحكومات الجائرة التي اعتادت علىٰ النهب والسلب للدول الفقيرة، ونهب خيراتها باسم الحرية، أو باسم التطور، أو باسم التحرير، ومثل هذه العناوين يترعون ويلعبون علىٰ جراحات الشعوب، ومن ضمنها هذه الأحكام الجائرة باسم المحلفين، يعطون للغني، للقوي، للوجيه صاحب الشأن، ما لم يعطوا للفقير الضعيف، وهذا من أفعال الجاهلية، وكذلك اليوم في عصر التطور الفكري والعلمي تشاهد الانحدار والتسافل والانجرار فقط لمصالح حكامهم أو مصالح شعوبهم بغض النظر إلىٰ غيرهم.
بينما الدين الإسلامي ينظر لكل الشعوب بعين الإنصاف والرحمة والمساواة، ومن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالىٰ يكون خارجاً عن الإسلام تماماً، حتَّىٰ يرجع في حق المظلومين، ولقد شدَّد الله في كتابه العزيز في كثير من الآيات حول من لم يحكم بما أنزله في كتابه فهو من الفاسقين، ومن الظالمين، ومن الكافرين، في الدنيا ليس له مكانة محترمة ولا ينظر إليه كمسلم، فهو بالحقيقة من أعداء الدين، بل من أعداء الإنسانية، وأمّا في الآخرة فله عذاب الكافرين والفاسقين والظالمين وبئس المصير.
وأمّا من جانب الروايات فقد حذر النبي الكريم (صلىٰ الله عليه وآله) من جليل خطر هذا – الظلم والتعدي – علىٰ الأُمَّة وعلىٰ نفسه، من هوان الدنيا وعظيم فعله علىٰ فحوىٰ بعض الأحاديث، من عذر ظالم في ظلمه سلَّط عليه من يظلمه، الظلم يسلب النعم، ويهلك الأُمم، ولظلم يهلك صاحبه، لم يكن مستجاب الدعوىٰ، وبالآخرة له النار، وغضب الجبار، ومن مدح سلطاناً جائراً كان قرينه في النار، ويكون خصمه الله، ويوم المظلوم علىٰ الظالم أشد من يوم الظالم علىٰ المظلوم، ومن أعان ظالماً بشطر كلمة جاء مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله (جلَّ جلاله)…
اللهم اكفنا شر الأشرار والظالمين، ونعوذ بالله من طوارق الليل والنهار، إلَّا بطارق يطرقنا بخير، بحق الحبيب المصطفىٰ وآله ثمرة فؤاده من الدنيا والآخرة، والحمد لله أولاً وآخراً.
الهوامش:
(1) معجم الغني ومعجم الوسيط.
(2) معجم الغني.
(3) فكرة نظام المحلفين في القوانين الوضعية:
1 – من المعروف لدىٰ المختصين والمتابعين أنَّه بعد أن استقر نظام المحلفين في إنجلترا منذ وقت طويل انتقل منها إلىٰ الولايات المتحدة حيث أقرَّ دستورها الصادر عام 1787م حق المتهم في المحاكمة بواسطة محلفين كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (3) علىٰ أنَّ المحاكمة في جميع الجرائم فيما عدا المحاكمات البرلمانية تتم بواسطة المحلفين.
2 – أمّا وظيفة المحلفين فيقول الدكتور محمد كامل عبيد: لعل تسمية المحلفين بقضاة الواقع تكشف بوضوح عن وظيفتهم التي يراد بها التفرقة بينهم وبين قضاة القانون، وقد عبر عن تلك القاعدة بمسائل الواقع للمحلفين ومسائل القانون للقاضي.
3 – ويمكن القول بأنَّه ومن خلال هذه القاعدة أنَّ وظيفة المحلفين هي تحديد وقائع القضية وفقاً لقواعد التفكير المنطقية والقانونية، وتتكوَّن هيئة المحلفين من اثني عشر محلفاً، ولا يجوز أن يقل عدد الهيئة أو يزيد عن ذلك ويعتبر هذا عنصراً أساسياً من عناصر تكوين هيئة المحلفين في النظام الأنجلوأمريكي وتختار هذه الهيئة بالاقتراع السري من جماعة المحلفين الواردة أسماؤهم بجدول المحكمة، وعادة ما يتم اختيار أكثر من اثني عشر محلفاً حتَّىٰ إذا طعن في أحدهم أو بعضهم بقي العدد القانوني متوفراً.
4 – وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتم إعداد قوائم المحلفين بمعرفة موظفين معينين أو منتدبين لهذا الغرض وقد ترك قانون المحلفين الاتحادي الصادر عام 1968م للقاضي وضع الخطة التي يرىٰ اتِّباعها بشأن وضع أسماء المحلفين.
5 – أمّا الشروط التي ينبغي توافرها في المحلف فإنَّ القانون الاتحادي قد نص علىٰ أنَّ أي مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية يعد صالحاً للخدمة كمحلف بشرطين هما أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وأن يكون قد أقام لمدة عامين في الدائرة علىٰ الأقل ويستثنىٰ من هؤلاء الأشخاص التالية:
أ – كل من أدين من محكمة في محاكم الولاية.
ب – من لا يستطيع القراءة والكتابة والتحدث والفهم باللغة الإنجليزية.
ت – من كان غير قادر بسبب مرض جسماني أو عقلي علىٰ الخدمة كمحلف بطريقة فاعلة.
ويرىٰ المؤيدون لنظام المحلفين أنَّ في هذا النظام تحقيقاً لمبدأ ديمقراطي في تمثيل الشعب في كافة سلطات الدولة، فليس أقرب للعدالة في رأيهم من أن يحاكم الإنسان من بين نظرائه وبمعرفتهم من سائر المواطنين الذين لا يضمرون له أي كراهية أو تحيز، ويرون أنَّ هذا الإحساس يعطي الفرد قناعة بأنَّه سوف يعامل بنزاهة وعدالة، كما يرىٰ أنصار هذا المذهب أو النظام أن تجدد المحلفين باستمرار وتنوعهم يجعلهم لا يتسمون بطابع الجمود المهني الذي كثيراً ما يؤدي بالقضاء إلىٰ الوقوع في الأخطاء؛ لأنَّ أعظم أهداف المجتمع هو إقامة العدالة والإخاء والمساواة، ولا يتم ذلك إلَّا بكفالة قضاء محايد يحمي الحرية والملكية، وإذا وضعت هذه السلطة بأيدي قضاة متخصصين ومنتقين من الصفوة ويمثلون الأقلية في المجتمع فإنَّ قراراتهم علىٰ الرغم من سلامتها الفنية ستكون منحازة بصورة غير إرادية نحو مصالح طبقتهم، ومن ثم فإنَّ قضاء المحلفين الذين يمثلون كل طبقات المجتمع يكون أقدر علىٰ تحقيق العدالة وحماية الحرية وصيانة الملكية.
(4) بتصرف في بعض من قبل الكاتب.
(5) تفسير البرهان: ج2، ص389.
(6) المائدة: 44.
(7) المائدة: 45.
(8) المائدة: 47.
(9) تفسير الميزان.
(10) أسند الطبرسي في المجمع، إلىٰ رواية جماعة من المفسرين، وروي ما يقرب من صدر القصة في جوامع أهل السنة وتفاسيرهم بعدَّة طرق عن أبي هريرة وبراء بن عازب وعبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم، والروايات متقاربة، وروي ذيل القصة في الدر المنثور، عن عبد بن حميد وأبي الشيخ عن قتادة، وعن ابن جرير وابن إسحاق والطبراني وابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس.
(11) نقل بتصرف من قبل الكاتب.
(12) المصدر من بحار الأنوار: ج٧٢، ص٣٣۰.
(13) نهج البلاغة: الخطبة 224.
(14) ميزان الحكمة – غرر الحكم: 8250.
(15) أخرجه السيوطي في الجامع: 166.
